به نقل از «تسنیم»

وجود ۱ میلیون و ۷۴۷ هزار فرصت شغلی در بخش تعاون

تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۶۲۶۹۱

معاون تعاون وزیرکار گفت: در بخش تعاون یک‌میلیون و ۷۴۷ هزار فرصت شغلی وجود دارد که سال گذشته ۱۰۳ هزار شغل جدید در بخش تعاون ایجاد شد. تعداد تعاونی‌های ثبت و تشکیل شده ۶۶ درصد افزایش یافت. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،تعاونی ها بهترین راه ایجاد درآمد و رسیدن به کسب و کاری پایدار برای فارغ التحصیلان و افراد جویای کار هستند و با توجه به هزینه‌های پایین و درآمدزایی بالای تعاونی‌ها، افراد جویای کار می توانند برای شروع یک کسب و کار موفق به تشکیل تعاونی اقدام کنند زیرا این واحدها بهترین راه ایجاد درآمد، کسب و کار موفق و ارزان به شمار می‌روند و به دلیل اهمیت نیروی انسانی و پایین بودن هزینه‌ها بازخورد و نتیجه بهتر و مطلوبتری در آنها حاصل می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در بخش تعاون افراد در کنار هم قرار گرفته و با سرمایه‌های اندکی که تجمیع می‌کنند می توانند کارهای بزرگی انجام ‌دهند به نحوی که اگر هر عضو تعاونی یک میلیون تومان آورده تزریق کند از محل تجمیع آن سرمایه بسیار خوبی برای شروع یک کسب و کار و ایجاد اشتغال پایدار و پویا فراهم می‌شود.

مهدی مسکنی، معاون تعاون وزیرکار با حضور در یک  برنامه گفت‌وگوی به مناسبت هفته تعاون و هفته دولت گفت: مشارکت مردمی در تعاونی‌ها در شهریور 1400 حدود 3 هزار و 300 میلیارد تومان بود. این رقم در بهمن همان سال به 2700 میلیارد تومان کاهش یافت و بعد از آن که سازوکار دولت تغییر پیدا کرد و افراد جایگزین شدند، در شهریور سال گذشته به عدد 4100 میلیارد تومان، در بهمن‌ماه به 5200 میلیارد تومان رسید و در حال حاضر سهم مشارکت مردم در تعاونی‌ها 44 هزار میلیارد تومان است؛ یعنی میزان مشارکت مردم در تعاونی‌ها 8 برابر ارتقا داشته است.

معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: میزان مشارکت و آورده مردم در شرکت‌های تعاونی‌ با رشد 8 برابری از 5.2 هزار میلیارد به 44 هزار میلیارد تومان رسید.

وی این را هم گفت: زیرساخت‌های تعاون تقویت شد. به عنوان مثال؛ سرمایه بانک توسعه تعاون از سال 88 افزایش نیافته بود. در دو سال گذشته سرمایه این بانک از رشد 140 درصدی برخوردار شد و از رقم 2800 میلیارد تومان به 6200 میلیارد تومان افزایش یافت که قدرت تسهیلات‌دهی آن را افزایش داد.

*پرداخت تسهیلات به بخش تعاون در دوسال به اندازه 10سال

وی گفت: پرداخت تسهیلات به بخش تعاون در دو سال دولت سیزدهم به اندازه 10 سال قبل از آن بوده است، به گونه‌ای که توسط بانک توسعه تعاون 70 هزار میلیارد تومان و توسط 24 بانک دیگر 30 هزار میلیارد تومان تسهیلات به تعاونی‌ها داده شده است که این رقم اخیر بی‌سابقه است.

مسکنی این را هم گفت: دو خط اعتباری داخلی 2 همت و 3 همت در هفته تعاون راه‌اندازی شد که خط 3 هزار میلیارد تومانی براساس فناوری اطلاعات و دانش‌بنیان است.

به گفته معاون امور تعاون وزیر کار، صندوق ضمانت صادرات عددی معادل 30 درصد کل سالهای قبل ضمانت صادر کرده، البته هنوز نتوانسته‌ایم صندوق ضمانت صادرات را افزایش دهیم.

مسکنی با بیان اینکه رئیس‌جمهور دغدغه بخش تعاون را دارد گفت: هر ماه جلسات رفع موانع تولید تعاونی‌ها برگزار می‌شود. ما در وزارت تعاون فرابخشی هستیم. برخی تعاونی‌های کشاورزی مشکلاتی با وزارت جهاد دارند. تعاونی‌های شیلاتی با محیط زیست و یا سایر تعاونی‌ها با بخش‌های دیگر دارند که این مشکلات را برطرف می‌کنیم.

معاون تعاون در مورد ریشه تعاون گفت: برخلاف آنچه که در متون اقتصادی گفته می‌شود ریشه تعاون در کشورهای غربی و مربوط به 300 سال قبل است، اما ریشه آن یک قدمت 7 هزار ساله دارد که تعاونی‌های زنان با عنوان واره و بنه بوده است و در حال حاضر هم بزرگترین تعاونی‌های اعتبار زنان صندوق‌های قرض‌الحسنه خانگی هستند که با مشارکت زنان انجام می‌شود و در آنان نکول و سوخت منابع هم وجود ندارد.

 *ثبت 6هزار تعاونی زنان  

مسکنی همچنین گفت:از 10 هزار تعاونی ثبتی 6 هزار تعاونی مربوط به زنان ثبت شده است که البته از این تعداد 4 هزار تعاونی موفق به تشکیل نشده‌اند و حدود 6 تا 7 هزار شرکت تعاونی فعال در کشور وجود دارد که 7 درصد این تعاونی‌ها با مشارکت و با حضور زنان تشکیل شده و زنان یکی از موفق‌ترین مدل‌های تعاونی را تشکیل داده‌اند.

وی با بیان اینکه شعار دولت سیزدهم مردمی‌سازی اقتصاد است، گفت: اصول 43 و 44 قانون اساسی اشاره به بخش تعاون دارد و در سیاست‌ها کلی به ویژه در برنامه پنجم توسعه مقرر شده که سهم تعاون از تولید ناخالص داخلی باید به 25 درصد برسد، در حالی که سهم دولت از اقتصاد در سالهای قبل به 80 درصد هم رسیده بود و 20 درصد باقیمانده در اختیار بخش تعاون و  خصوصی قرار داشت. بنابراین باید واگذاری‌ها به مردم با اولویت تعاونی‌ها انجام شود.

مسکنی همچنین با بیان اینکه عدالت مهمترین مأموریت تعاون است، گفت: کسانی که روحیه عدالت داشته باشند در بخش تعاون وارد می‌شوند و در روز جمعه که در مورد تعاون در پیش از خطبه‌های نمازجمعه تهران صحبت می‌کردم، بعد از اینکه رئیس‌جمهور از اجلاس بریکس برگشت، گزارشی ارائه کردیم که رئیس‌جمهور گفت با همین دست‌فرمان جلو بروید.

معاون وزیر تعاون ادامه داد: در بخش تعاون یک‌میلیون و 747 هزار فرصت شغلی وجود دارد که سال گذشته 103 هزار شغل جدید در بخش تعاون ایجاد شد. تعداد تعاونی‌های ثبت و تشکیل شده 66 درصد افزایش یافت.

وی اظهار داشت: تمام خطوط اعتباری به تعاونی‌های دانش‌بنیان، روستایی، بانوان با اولویت پرداخت می‌شود و از مدل‌های تأمین مالی جمعی در تعاون استفاده می‌کنیم.

 * مشارکت مردم در تعاونی‌ها 8 برابر شد 

معاون امور تعاون وزیر کار با بیان اینکه در حال حاضر حجم نقدینگی در دست مردم به 7 میلیون میلیارد تومان رسیده است، گفت: یکی از مدل‌هایی که می‌تواند مشارکت سرمایه‌های خرد مردم را انجام دهد و منابع مردم را جمع‌آوری کند، الگوی تعاونی‌ها است. تعاونی‌هایی که در دهه فجر سال گذشته راه‌اندازی شد 5200 میلیارد تومان مشارکت را جذب کرد که 70 درصد آن منابع شخصی مردم و 30 درصد تسهیلات دولت بود و امسال که در هفته تعاون 44 هزار میلیارد تومان طرح تعاونی قابل بهره‌برداری شده است، در قالب 373 طرح در سراسر کشور راه‌اندازی می‌شود که 93 درصد آن توسط مردم و 7 درصد با تسهیلات دولت انجام می‌شود.

وی خواسته تعاونگران را این گونه عنوان کرد که تعاونگران می‌خواهند مجوز به سادگی صورت گیرد. آنها در صدور مجوز اذیت نشوند. مردم منابعی دارند که می‌خواهند سرمایه‌گذاری کنند. قرار است 25 درصد اشتغال در بخش تعاون ایجاد شود.

مسکنی گفت: در راستای تسهیل تشکیل تعاونی‌ها زمان ثبت و تشکیل تعاونی‌ها یک‌چهارم کاهش پیدا کرده است. امیدواریم این زمان به یک هفته برسد. همچنین برای تقویت تعاونی‌ها صندوق ضمانت تعاون برای صدور ضمانت‌نامه تعاونی‌های کوچک درنظر گرفته شده است که امیدواریم سرمایه این صندوق هم تقویت شود.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: هزار میلیارد تومان تعاونی ها بخش تعاون هزار تعاونی مشارکت مردم تعاون وزیر سال گذشته کسب و کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۶۲۶۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرنوشت لایحه امنیت شغلی به کجا ختم شد؟

یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قرارداد‌های کار در بازار کار است. مسئله‌ای که تقریباٌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.

به گزارش تسنیم، به روایت آمار در حال حاضر حدود ۹۶ درصد قرارداد‌های کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه، عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می‌برند، چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آن‌ها نمی‌شود.

حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبت‌های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آن‌ها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخص‌های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی‌توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سال‌های قبل از آن ۴۵، ۴۶، ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانک‌ها به نرخ تورم ضریب می‌دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آن‌ها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آن‌ها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" (هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می‌شود) برخی از واحد‌های تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده، اما "هزینه دستمزد" واحد‌های خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخش‌ها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحد‌های تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحد‌های تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحد‌های تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکل‌های کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳, حدود ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند، اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود، زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می‌کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی‌تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قرارداد‌های کار به ویژه قرارداد‌های موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکل‌های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکل‌های کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

وی افزود: دوباره نشست‌های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل‌های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل‌های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کار‌های پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماری‌های شغلی می‌شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه‌هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می‌کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی‌شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماری‌های شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می‌شود، لذا بیماری‌های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه‌های زیادی را به خود اختصاص می‌دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است، زیرا محیط شان ناایمن‌تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ. اس.‌ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه‌های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکل‌ها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه‌ها به وجود آورد.

رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی‌ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیات‌های حل اختلاف به تشکل‌های کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استان‌ها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرح‌های ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می‌کند، این نکته‌ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.